به گزارش خبرگزاری دادپویان، رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به راه‌ اندازی شعب ویژه‌ مواجهه با اشرار و سارقان به‌عنف گفت: وضعیت قضایی اشرار، سارقان به‌عنف و مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه مستمرا در ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک تحت نظارت و رصد است. 

علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در خصوص سیاست دستگاه قضا در مواجهه با مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه و سرقت‌های به‌عنف گفت: با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر صیانت از امنیت عمومی جامعه و جلوگیری از عرض‌اندام مخلان نظم و امنیت روانی مردم، برخورد با عناصر دخیل در این زمینه در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا، وضعیت قضایی اشرار، سارقان به‌عنف و مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه مستمرا در ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک تحت نظارت و رصد قرار می‌گیرد و برنامه‌ ریزی‌های لازم به‌ منظور کنترل آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضا در مواجهه با اشرار و سارقان به‌عنف «عبرت‌آموز» و «بازدارنده» است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ های صورت‌ گرفته، شعب ویژه‌ای در تمامی مراحل دادرسی به‌ منظور رسیدگی به این قبیل از پرونده‌ها تعیین شده‌اند و رسیدگی به این قبیل از پرونده‌ها که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، به‌ صورت ویژه دنبال خواهد شد.

القاصی با اشاره به صدور برخی احکام سنگین و قاطع در خصوص پرونده‌های شرارت و سرقت‌های به‌عنف در چارچوب قوانین و مقررات عنوان کرد: به‌ منظور جلوگیری از تکرار جرم، تمامی سارقان و به‌ طور ویژه سارقان به‌عنف از برخورداری از نهادهای ارفاقی از جمله مرخصی محروم هستند و با توجه به هماهنگی‌های به‌ عمل‌ آمده از سوی اداره‌کل زندان‌های استان تهران و پلیس آگاهی، بلافاصله پس از اتمام دوران محکومیت، این قبیل اشخاص تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تعامل و هماهنگی قابل توجه میان دستگاه قضا و پلیس برای برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه بیان کرد: در نتیجه احکام قاطع صادره و برخوردهای قضایی صورت‌ گرفته بزه سرقت در تهران و در سال گذشته به‌ میزان ۱۱ درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

وی در پایان با تاکید بر جدیت دستگاه قضا برای برخورد با اشخاصی که به‌ نحوی از انحا موجب سلب آرامش روانی جامعه می‌شوند، بیان کرد: رویکرد و سیاست دستگاه قضا در خصوص این قبیل اشخاص واضح و مشخص است و نمونه‌های عینی این سیاست و رویکرد در احکامی که در ماه‌های اخیر صادر گردیده، مشهود است.