تخریب کنندگان میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی حبس در انتظارشان هست
عنوان این خبر عبارتست از: تخریب کنندگان میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی حبس در انتظارشان هست. تا پایان این خبر با ما همراه باشید.
در صورت نیاز به مشاوره وکیل کیفری، می توانید با بهترین وکیل کیفری در ارتباط باشید.
حبس برای تخریب کنندگان میراث فرهنگی
به گزارش خبرگزاری دادپویان، مطابق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، تخریب آثار فرهنگی جرمانگاری شده است و بین یک تا ۱۰ سال حبس دارد.
در کشورمان کمتر اثر فرهنگی و در معرض دید عموم میتوان نام برد که تا به حال بر روی آن یادگاری ننوشته باشند. نوشتن یادگاری جزو کوچک ترین گونههای تخریب به شمار میآید.
براساس شواهدی که هم اکنون در پلها و اماکن فرهنگی و تاریخی گوناگون عیان است، میتوان گفت که طی سالهای اخیر برخی بناها حتی مورد اصابت ترقه هم قرار گرفتهاند یا در مجاورت و محلشان آتش به پا کردهاند.
تخریب یک اثر لزوما به معنی از کار انداختن یا نابودی کامل آن نیست. درواقع، ایجاد هر گونه نقش و نگار و نوشته بر روی اثر که با هدف احیا و حفاظت نباشد، حتی به صورت جزئی اقدامی غیر فرهنگی و مجرمانه تلقی میشود.
در قانون ایجاد هر نوع خرابی بر روی این آثار جرم انگاری شده است. لفظ «خرابی» در متن ماده استفاده شده است و مقید به وصف خاصی نیست. اما از نگاه قانونی پیشگیری از وقوع جرم به چه معناست؟ پیشگیری از وقوع جرم، در قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب ۱۳۹۴، تعریف شده است.
در ماده ۱ این قانون چنین میآید: پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
نقش قوای سهگانه نیز اهمیت دارد، به بیان دیگر، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه هر یک از قوای سهگانه است. مطابق ماده ۶ این قانون هریک از قوای سهگانه موظف هستند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام و نسخهای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
علاوه بر قانون پیشگیری از وقوع جرم میتوان همسو با جلوگیری از تخریب آثار فرهنگی به وظیفه مهم و قانونی دادستانی کل کشور نیز اشاره کرد. بر این اساس، در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، چنین میگوید: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بینالمللی پیگیری و نظارت کند.
ثبت ابنیه در فهرست آثار ملی و مسئله برخورد قانونی
مطابق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تخریب آثار فرهنگی جرم انگاری شده است. ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی چنین تبیین میکند: هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
یا به تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منسوب یا موجود در اماکن مذکور که واجد بهطور مستقل هم حیثیت فرهنگی تاریخی یا مذهبی داشته باشند، خرابی وارد کند، علاوه بر جبران خسارات وارده، از یک الی ۱۰ سال به حبس محکوم میشود.
با توجه به اینکه میراث فرهنگی سرمایه ارزشمند هر کشوری است، قانون گذار نیز به منظور حفظ این آثار مجازات سنگین یک تا ۱۰ سال حبس تعزیری را برای آنها در نظر گرفته است.
شخص مرتکب ملزم به جبران خسارت وارده است. همچنین بدیهی است که اگر اثر تخریب شده در فهرست آثار ملی ثبت نباشد، مشمول عنوان مجرمانه تخریب موضوع ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات نمیشود.
چون این جرم، قابل گذشت نیست و دارای جنبه عمومی مستند به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ است، میتوان گفت: تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است.
رسانههای جمعی از جمله ظرفیتهایی هستند که در فرهنگ سازی حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم اثر گذارند و قطعا بستری مناسب برای طرح این موضوعات میراث فرهنگی به شمار میآیند.
میدانیم که دادستان اصفهان دستور توقف تخریب مسجد کازرونی را صادر کرد، اما این مسجد تاکنون در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است. در واقع نظر به ثبت نشدن مسجد کازرونی در فهرست آثار ملی و با توجه به حساسیت این موضوع در افکار عمومی باید گفت که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقدامی شایسته و در خور تحسین از خود نشان داده، آن هم درخصوص مسجدی که گنجینهای از معنویت و هویت ایرانی ـاسلامی ما است.
اینکه چرا تا این لحظه مسجد کازرونی در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده، درخور تامل است. همچنین این سوال را میتوان طرح کرد که آیا امکان ثبت این بنا در فرآیندی سریعتر و ویژه وجود دارد؟ چرا که اگر این ثبت محقق شود میتوان از ظرفیت قانون مجازات اسلامی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در این مکان بهره جست. یا حداقل میتوان با عاملان و مرتکبین این رفتارها برخورد قاطع قانونی کرد.
به نظر میرسد که متولیان فرهنگی و مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور پیشگیری از جرم تخریب آثار فرهنگی باید در تمامی اماکن مدنظر دوربینهای نظارتی نصب کنند.
به بیانی دیگر، در این اماکن نظارت و مراقبت مستمر اهمیت بسیاری دارد. به نظر میآید که شناسایی عاملان هر نوع تخریب و برخورد قانونی با متخلفان باید بیش از گذشته مورد توجه باشد.
به طور کلی، باید گفت که نصب دوربینهای نظارتی، نصب اعلانات مبنی بر جرم بودن عمل تخریب و آگاه کردن شهروندان از مجازاتهای قانونی تخریب در پیشگیری از جرم تخریب موثر و راهگشا است.
اخبار حقوقی و قضایی دادپویان، پوشش دهنده آخرین اخبار حقوقی و قضایی شامل اخبار حقوقی، اخبار جنایی، اخبار کیفری، اخبار قضایی، آزمون های استخدامی و ثبت نامی در سراسر ایران میباشد.